چكيده

در اين مقاله اثبات مي‌شود كه در جامعه اسلامي؛ يعني جامعه‌اي كه اكثر افراد آن به مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند و حقوق و اخلاق اسلامي در آن پياده شده است، الگوي مصرف جامعه به‌گونه‌اي است كه وجوه قابل سرمايه‌گذاری افزايش يافته و سرماية لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آيد. بر اين اساس بهترين راهبرد رشد و توسعه آن است كه در جهت تحقق جامعه اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ مصرف و تخصيص درآمد اسلامي سياست‌گذاري کنيم.

برای اثبات اين مطلب، پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان در این جامعه تبیین گشته و براساس آن الگوی مصرف کلان استخراج و در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه بررسی گشته است.

واژگان کلیدی: الگوی مصرف، مصرف کلان، تخصیص درآمد.

مقدمه

الگوی مصرف کلان در اقتصاد، اهمیّت ویژه‌ای دارد. هم از این‌رو که مخارج مصرفي در درآمد ملّي دارای سهم بزرگي است و هم از این جهت که آن بخش از درآمد ملّی که مصرف نمی‌شود، سرانجام پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد؛ در نتیجه، مطالعه الگوی مصرف کلان به‌صورت غیرمستقیم، مطالعه سرمایه‌گذاری کلّ و رشد اقتصادی نیز هست.

هدف این مقاله تبیین الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و اثبات این مطلب است که اگر الگوی مصرف جامعه را به سوی الگوی مطلوب اسلامی هدایت کنیم، وجوه قابل سرمایه‌گذاری افزایش یافته، سرمایه لازم جهت تحقق رشد و توسعه فراهم می‌آید؛ در نتیجه، تثبيت الگوي مصرف اسلامي در جامعه، براي كشورهاي در حال توسعه كه به كمبود سرمايه دچارند، یگانه راه گریز از فقر است. بدین منظور پس از تعریف جامعه اسلامی، ابتدا روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی را بیان؛ سپس مبانی خرد الگوی مصرف کلان را در این جامعه تبیین، و براساس آن الگوی مصرف کلان را استخراج می‌کنیم. در پایان نیز نتایج تثبیت این الگو در جامعه را بررسی خواهیم کرد.

تعریف جامعه اسلامی

 جامعه اسلامی جامعه‌ای است که غالب افراد آن به مباني بينشي و ارزشي اسلام اعتقاد دارند؛ حقوق اسلامي (احکام الزامی که دارای ضمانت اجرای دولتی است) در آن اجرا مي‌شود؛ غالب افراد از جهت رفتاري، عُقلايي عمل مي‌كنند. رفتار عُقلايي، رفتاري سازگار در جهت هدف است و براي مسلمان كه هدفش دستيابي به حداكثر سرجمع لذت‌هاي دنيايي و آخرتي (سعادت دنيا و آخرت) است، رفتار سازگار، رفتاري است كه مطابق دستورهاي شريعت باشد. بر این اساس، افزون بر حقوق اسلامی، آن دسته از احکامی که تحت عنوان اخلاق اسلامی دسته‌بندی می‌شوند (احکام الزامی که دارای ضمانت اجرای دولتی نیستند و احکام غیر الزامی) به‌وسیله اکثر افراد در این جامعه رعایت می‌شود.

روش استخراج و اثبات الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی

در اقتصاد کلان متعارف همه نظريه‌هاي اساسي درباره تابع مصرف کلان، از يك فرض درباره رفتار مصرفي فرد استنتاج شده است؛ براي نمونه، كينز با اين فرض روان‌شناسي آغاز مي‌كند كه «اشخاص وقتي درآمدشان زياد مي‌شود، به‌طور متوسط مصرف خود را افزايش مي‌دهند؛ ولي نه به قدر ازدياد درآمدشان...» (تفضلی، 1376: ص 85).

نتيجه اين فرض آن است كه همواره ميل نهايي به مصرف (MPC) كوچك‌تر از ميل متوسط به مصرف (APC) است.

نظريه‌هايي كه پس از كينز براي توجيه نتايج مطالعات تجربي كوزنتس ارائه شد نيز همگي با يك فرض يا چند فرض درباره رفتار مصرفي فرد آغاز مي‌شود. نظريه‌پرداز‌اني همچون آندو ـ موديگلياني، فريدمن و دوزنبري، براي توجيه نتايج مطالعات تجربي كوزنتس نظريه‌هايي ارائه كردند که بر فرض يا فرض‌هايي درباره رفتار مصرف‌‌كننده مبتني بود. به‌طور خلاصه در اقتصاد کلان متعارف برای ساختن الگوی مصرف کلان مراحل ذیل پیموده می‌شود:

1. گزينش فرض يا فرض‌هايي درباره رفتار مصرف‌كننده؛

2. استنتاج منطقي از فروض پيشين؛

3. تعمیم نتایج خُرد و دستیابی به نتایج کلان درباره مصرف؛

4. تبدیل نتایج کلان به معادله‌های قابل آزمون به روش‌های اقتصاد سنجی؛

5. آزمون نتایج با استفاده از داده‌های آماری.

در مورد اين‌كه فرض‌ها چگونه بايد گزينش شوند و آيا لازم است با واقعيت خارجي تطابق داشته باشند و همچنين در مورد چگونگي استنتاج‌های کلان از نتایج خُرد و آزمون نتايج و اين‌كه نظريه چه وقت ردّ مي‌شود، اختلاف‌هاي بسياري بين روش‌شناسان اقتصادی وجود دارد که مجال بحث از آن‌ها نیست.

 هدف ما در این بخش آن است که روش استخراج الگوی مصرف کلان در جامعه اسلامی و روش اثبات یا ردّ الگوی مزبور و فرق آن با روش علم اقتصاد کلان متعارف در ساخت و اثبات الگوی مصرف کلان در جامعه عینی را بیان کنیم. به‌صورت خلاصه سه فرق اساسی بین روش ما با روش اقتصاد کلان متعارف وجود دارد:

 در این روش، فروض مدل از آموزه‌های اسلامی که از آیات و روایات استنباط شده است، اتخاذ می‌شود؛ زیرا هدف ‌ما تحليل رفتار مصرفي جامعة اسلامي مفروض است؛ يعني جامعه‌اي كه فرض می‌شود اکثر افراد آن براساس آموزه‌هاي اسلامي تربيت يافته‌اند و به انجام واجبات و مستحبات مالي و ترك محرمات و مكروهات مالي‌ مقيدند.

 نتایج خرد به همان صورتی که هستند، به سطح کلان تعمیم داده نمی‌شوند؛ بلکه برای تعمیم نتایج خُرد و دستیابی به نتایج کلان از استدلال عقلی استفاده خواهیم کرد. بدین ترتیب ممکن است نتایج خُرد با کمی تعدیل و تغییر به سطح کلان تعمیم یابد.

 چون این الگو به منظور تحلیل رفتار مصرفی جامعه اسلامی مفروض ساخته می‌شود، نه تحلیل رفتار مصرفی جامعه عینی، منطقی نیست برای اثبات یا ردّ آن به روش‌های اقتصادسنجی و داده‌های تجربی جامعه عینی متوسل شویم؛ بلکه برای اثبات یا ردّ چنین الگویی باید مراحل چهارگانه ذیل را مورد بازبینی و مداقّه قرار دهیم:

أ. استنباط آموزه‌های اسلامی مرتبط، از آیات و روایات، به روش اجتهادی مرسوم؛

ب. أخذ فروض از آموزه‌های اسلامی؛

ج. استنتاج منطقی از فروض به روش قیاس؛

د. تعمیم نتایج از سطح خرد به سطح کلان.

اگر نتوان در این مراحل خدشه کرد، نتیجه به‌دست آمده درست است. در غیر این‌صورت باید در نتایج تجدیدنظر شود.

شایان ذکر است این الگو را می‌توان در جوامعی که تا حدودی شبیه جامعه اسلامی مفروض هستند، آزمون تجربی کرد؛ در این‌صورت اگر جواب آزمون مثبت باشد، نتیجه می‌گیریم که الگوی مصرف جامعه موجود شبیه الگوی مصرف جامعه اسلامی مفروض است و اگر جواب آزمون منفی باشد، دو احتمال وجود دارد: ممکن است در یکی از چهار مرحله استنباط الگو اشتباه کرده باشیم و ممکن است الگوی مصرف جامعه موجود با جامعه اسلامی مطلوب فاصله داشته باشد؛ بنابراین، اگر جواب آزمون تجربی منفی باشد، ابتدا باید احتمال اوّل را بررسی و مراحل چهارگانه پیشین را بازبینی کرد. اگر این مراحل درست انجام شده باشد و الگوی مصرف کلان در جامعه مطلوب اسلامی صحیح باشد. احتمال دوم متعین می‌شود و می‌توان نتیجه گرفت که الگوی مصرف در جامعه موجود با جامعه مطلوب اسلامی فاصله دارد. پس از این نتیجه‌گیری باید به مطالعه تفاوت‌های جامعه موجود با جامعه مطلوب اسلامی پرداخت و پس از آشکار شدن تفاوت‌ها در جهت حرکت به سوی جامعه مطلوب سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کرد.